Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
مخالفة الوكيل في زمان البيع
ما حكم بيع الوكيل السلعة في زمن غير الزمن الذي حدده له الموكل؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
بيع الوكيل السلعة في زمن غير الذي حدده الموكل لا يجوز ولا يلزم الموكل، لأن الموكل قد يؤثر التصرف في زمن حاجته دون زمن آخر قبله أو بعده
لا يجوزMaliki
بيع الوكيل السلعة في زمن غير الذي حدده الموكل يصح والموكل مخير بين إمضائه وردّه، وله ردّ السلعة إن كانت قائمة، وقيمتها إن فاتت
الخيار للموكلShafi'i
بيع الوكيل السلعة في زمن غير الذي حدده الموكل لا يجوز ولا يلزم الموكل، لأن إذن الموكل لا يتناول التصرف المخالف نطقًا ولا عرفًا
لا يجوزHanbali
بيع الوكيل السلعة في زمن غير الذي حدده الموكل لا يجوز ولا يلزم الموكل، لأن إذن الموكل لا يتناول التصرف المخالف نطقًا ولا عرفًا
لا يجوزThe texts
الأَْمْرُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الزَّمَانِ: ٨٨ - إِذَا حَدَّدَ الْمُوَكِّل لِوَكِيلِهِ زَمَنًا مُعَيَّنًا لِيَبِيعَ لَهُ السِّلْعَةَ فِيهِ، فَخَالَفَ وَبَاعَهَا فِي زَمَنٍ آخَرَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذَا الْبَيْعِ الْمُخَالِفِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَلاَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّل وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُوَكِّل قَدْ يُؤْثِرُ التَّصَرُّفَ فِي زَمَنِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَلاَ يُؤْثِرُهُ فِي زَمَنٍ آخَرَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، وَلأَِنَّ إِذْنَ الْمُوَكِّل لاَ يَتَنَاوَل تَصَرُّفَ الْوَكِيل الْمُخَالِفِ مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ وَلاَ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ. (١) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ وَرَدِّهِ، وَلَهُ رَدُّ السِّلْعَةِ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَقِيمَتُهَا إِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْ. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 48
From the schools’ own books
Maliki
الخيار للموكلIts place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 144
وكذا له الرد إذا علم البائع أنه يشتري لفلان وأنه خلاف ما أمره به أو ثبت ذلك ببينة وقوله لزمه وهو محل الإفادة وأما تخيير الموكل فقد علم مما سبق ومحل لزوم ذلك للوكيل (إن لم يرضه موكله) حيث يجوز له الرضا به بأن كان غير سلم وإلا منع الرضا به إن دفع له الثمن بدليل ما يأتي له قال د حيث هنا تحتمل الشرطية فالفعل في محل جزم والجزم بها بدون ما قليل ويحتمل أن تكون ظرفية معمولة لقوله لزم أي وهو الأحسن وتكون ظرف زمان ويستثنى من قوله لزمه ما إذا اشترى شراء فاسد ولم يشعر بفساده وفات المبيع فتلزم القيمة للموكل وذكر قوله إن لم يرضه موكله مع استفادته من قوله قبل أن الموكل يخير حيث خالف المشتري لأن ما سبق تخيير في شيء خاص وهذا عام في صور المخالفة كلها وليشبه به قوله (كذى عيب) يرد به شرعًا اشتراه الوكيل مع علمه به فيلزمه دون الموكل إن لم يرض به (إلا أن يقل) وهو ما يغتفر مثله عادة بالنظر لما اشترى له ولمن اشترى له (وهو) أي لشراء (فرصة) أي غبطة
Shafi'i
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.