الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إغلاق باب الوليمة
هل يجوز للمدعو التخلف عن الوليمة إذا علم أن الباب يُغلق عند حضوره؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
تخلف المدعو عن الوليمة إذا علم أن الباب يُغلق عند حضوره جائز ولو كان الإغلاق لمشاورة، لما في ذلك من الحطة على المدعو
يجوزالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
سَادِسًا: أَنْ لاَ يَكُونَ بَابُ مَكَانِ الْوَلِيمَةِ مُغْلَقًا: ١٧ - ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ ضِمْنَ شُرُوطِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ عَدَمَ إِغْلاَقِ الْبَابِ عِنْدَ حُضُورِ الْمَدْعُوِّ، فَلَوْ عَلِمَ الْمَدْعُوُّ أَنَّ الْبَابَ يُغْلَقُ عِنْدَ حُضُورِهِ وَلَوْ لِمُشَاوَرَةٍ جَازَ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنِ الْحُضُورِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِطَّةِ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يجوزموضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٥٣٠
(وَ) لَمْ يَكُنْ (إغْلَاقُ بَابٍ) لِبَيْتِ الْوَلِيمَةِ (دُونَهُ) أَيْ عِنْدَ وُصُولِ الْمُعَيَّنِ لَهُ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُغْلَقُ عِنْدَ حُضُورِهِ وَلَوْ لِلْمُشَاوَرَةِ عَلَيْهِ فَيُبَاحُ تَخَلُّفُهُ،
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.