الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُجزئ وليمة واحدة لمن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
من نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود فإنه تُجزئه وليمة واحدة، إن قصد بها الجميع لتداخل أسبابها؛ وإن قصد واحدة بعينها بقي طلب غيرها.
تجزئ واحدةمن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود فإنه تُجزئه وليمة واحدة، إن قصد بها الجميع لتداخل أسبابها؛ وإن قصد واحدة بعينها بقي طلب غيرها.
تجزئ واحدةثَالِثًا: تَعَدُّدُ الْوَلِيمَةِ: ٣٧ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فِي عَقْدٍ أَوْ عُقُودٍ تُجْزِيِهِ وَلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ قَصَدَ بِهَا الْجَمِيعَ لَتَدَاخُل أَسْبَابِهَا، وَإِنْ قَصَدَ بِهَا وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا بَقِيَ طَلَبُ غَيْرِهَا. (٢)
وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ بِعَقْدٍ وَجَرَتْ العَادَةُ بِفِعْلِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِيَسِيرٍ وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكدَة، وَلَوْ قَلَّتْ كَمُدَّينِ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نَكَحَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَنَوَاهَا عَنْ الكُلِّ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.