Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُجزئ وليمة واحدة لمن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
من نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود فإنه تُجزئه وليمة واحدة، إن قصد بها الجميع لتداخل أسبابها؛ وإن قصد واحدة بعينها بقي طلب غيرها.
تجزئ واحدةمن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود فإنه تُجزئه وليمة واحدة، إن قصد بها الجميع لتداخل أسبابها؛ وإن قصد واحدة بعينها بقي طلب غيرها.
تجزئ واحدةثَالِثًا: تَعَدُّدُ الْوَلِيمَةِ: ٣٧ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فِي عَقْدٍ أَوْ عُقُودٍ تُجْزِيِهِ وَلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ قَصَدَ بِهَا الْجَمِيعَ لَتَدَاخُل أَسْبَابِهَا، وَإِنْ قَصَدَ بِهَا وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا بَقِيَ طَلَبُ غَيْرِهَا. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وليمة» vol. 45 p. 250
وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ بِعَقْدٍ وَجَرَتْ العَادَةُ بِفِعْلِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِيَسِيرٍ وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكدَة، وَلَوْ قَلَّتْ كَمُدَّينِ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نَكَحَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَنَوَاهَا عَنْ الكُلِّ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.