فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إفساد المرأة على زوجها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم إفساد المرأة على زوجها بتخبيبها عليه وإغرائها بطلب الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إفساد المرأة على زوجها بإغرائها بطلب الطلاق أو التسبب فيه محرَّم ويُضيَّق على فاعله ويُزجر، صرّح الفقهاء بالتضييق عليه وزجره، وهو من الكبائر

حرام
المالكية

إفساد المرأة على زوجها بإغرائها بطلب الطلاق أو التسبب فيه محرَّم ويُضيَّق على فاعله ويُزجر، صرّح الفقهاء بالتضييق عليه وزجره، وهو من الكبائر

حرام
الشافعية

إفساد المرأة على زوجها بإغرائها بطلب الطلاق أو التسبب فيه محرَّم ويُضيَّق على فاعله ويُزجر، صرّح الفقهاء بالتضييق عليه وزجره، وهو من الكبائر

حرام
الحنابلة

إفساد المرأة على زوجها بإغرائها بطلب الطلاق أو التسبب فيه محرَّم ويُضيَّق على فاعله ويُزجر، صرّح الفقهاء بالتضييق عليه وزجره، وهو من الكبائر

حرام

نص المسألة

إِفْسَادُ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا: ١٣ - يَحْرُمُ إِفْسَادُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا (٢) فَمَنْ أَفْسَدَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَيْ: أَغْرَاهَا بِطَلَبِ الطَّلاَقِ أَوِ التَّسَبُّبِ فِيهِ فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ. وَقَدْ صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِ وَزَجْرِهِ، حَتَّى قَال الْمَالِكِيَّةُ بِتَأْبِيدِ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ الْمُخَبَّبَةِ عَلَى مَنْ أَفْسَدَهَا عَلَى زَوْجِهَا مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، وَلِئَلاَّ يَتَّخِذَ النَّاسُ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى إِفْسَادِ الزَّوْجَاتِ (٣) . ر - (تَخْبِيبٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفساد» ج ٥ ص ٢٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.