الحنفية
حراملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحرم إفساد المرأة على زوجها بتخبيبها عليه وإغرائها بطلب الطلاق؟
إفساد المرأة على زوجها بإغرائها بطلب الطلاق أو التسبب فيه محرَّم ويُضيَّق على فاعله ويُزجر، صرّح الفقهاء بالتضييق عليه وزجره، وهو من الكبائر
حرامإفساد المرأة على زوجها بإغرائها بطلب الطلاق أو التسبب فيه محرَّم ويُضيَّق على فاعله ويُزجر، صرّح الفقهاء بالتضييق عليه وزجره، وهو من الكبائر
حرامإفساد المرأة على زوجها بإغرائها بطلب الطلاق أو التسبب فيه محرَّم ويُضيَّق على فاعله ويُزجر، صرّح الفقهاء بالتضييق عليه وزجره، وهو من الكبائر
حرامإفساد المرأة على زوجها بإغرائها بطلب الطلاق أو التسبب فيه محرَّم ويُضيَّق على فاعله ويُزجر، صرّح الفقهاء بالتضييق عليه وزجره، وهو من الكبائر
حرامإِفْسَادُ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا: ١٣ - يَحْرُمُ إِفْسَادُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا (٢) فَمَنْ أَفْسَدَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَيْ: أَغْرَاهَا بِطَلَبِ الطَّلاَقِ أَوِ التَّسَبُّبِ فِيهِ فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ. وَقَدْ صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِ وَزَجْرِهِ، حَتَّى قَال الْمَالِكِيَّةُ بِتَأْبِيدِ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ الْمُخَبَّبَةِ عَلَى مَنْ أَفْسَدَهَا عَلَى زَوْجِهَا مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، وَلِئَلاَّ يَتَّخِذَ النَّاسُ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى إِفْسَادِ الزَّوْجَاتِ (٣) . ر - (تَخْبِيبٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.