الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُكلِّف القاضي غرماء المفلس إثبات أنه لا غريم غيرهم قبل قسمة ماله؟
لم تذكره المصادر
تكليف القاضي غرماء المفلس إثبات حصر الدائنين قبل قسمة ماله لا يُكلَّفون إثبات انحصار الغرماء، لاشتهار الحجر، فلو كان ثمة غريم لظهر
لا يُكلَّفونتكليف القاضي غرماء المفلس إثبات حصر الدائنين قبل قسمة ماله لا يُكلَّفون إثبات انحصار الغرماء، لاشتهار الحجر، فلو كان ثمة غريم لظهر
لا يُكلَّفونتكليف القاضي غرماء المفلس إثبات حصر الدائنين قبل قسمة ماله لا يُكلَّفون إثبات انحصار الغرماء، لاشتهار الحجر، فلو كان ثمة غريم لظهر
لا يُكلَّفونهَل يَلْزَمُ قَبْل الْقِسْمَةِ حَصْرُ الدَّائِنِينَ؟ ٥٢ - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُكَلِّفُ الْقَاضِي غُرَمَاءَ الْمُفَلِّسِ إِثْبَاتَ أَنَّهُ لاَ غَرِيمَ غَيْرُهُمْ، وَذَلِكَ لاِشْتِهَارِ الْحَجْرِ، فَلَوْ كَانَ ثَمَّةَ غَرِيمٌ لَظَهَرَ. وَهَذَا بِخِلاَفِ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَقْسِمُ حَتَّى يُكَلِّفَهُمْ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِحَصْرِهِمْ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.