الحنفية
لا أذان ولا إقامة في الوقتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الأذان للصلاة المعادة للفساد
هل يُؤذَّن ويُقام للصلاة المعادة في وقتها بسبب الفساد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الأذان والإقامة للصلاة المعادة لفسادها لا أذان ولا إقامة إن أُعيدت في الوقت، وإن قضوها بعد الوقت ففي غير ذلك المسجد بأذان وإقامة
لا أذان ولا إقامة في الوقتالمالكية
الأذان والإقامة للصلاة المعادة لفسادها يُقام لها إقامة، سواء أُعيدت للبطلان أو للفساد
تُشرع الإقامةالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
الأَْذَانُ لِلصَّلاَةِ الْمُعَادَةِ: ٢١ - فِي الإِْقَامَةِ لِلصَّلاَةِ الْمُعَادَةِ فِي وَقْتِهَا لِلْفَسَادِ رَأْيَانِ: الأَْوَّل: لِلْحَنَفِيَّةِ: تُعَادُ الصَّلاَةُ الْفَاسِدَةُ فِي الْوَقْتِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، وَأَمَّا إِنْ قَضَوْهَا بَعْدَ الْوَقْتِ قَضَوْهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. (١) الثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ لِلصَّلاَةِ الْمُعَادَةِ لِلْبُطْلاَنِ أَوِ الْفَسَادِ، وَلَمْ يُعْثَرْ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى تَصْرِيحٍ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّ قَوَاعِدَهُمْ لاَ تَأْبَاهُ (٢) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
تُشرع الإقامةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.