الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إقطاع العامر المملوك المعيّن
هل للسلطان أن يُقطع الأرض العامرة التي تعيّن مالكها في دار الإسلام؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
نظر السلطان في إقطاع الأرض العامرة معيّنة المالك في دار الإسلام لا نظر له فيه، إلا ما تعلق بها من حقوق بيت المال أو المصالح العامة
لا يجوزالمالكية
نظر السلطان في إقطاع الأرض العامرة معيّنة المالك في دار الإسلام لا نظر له فيه، إلا ما تعلق بها من حقوق بيت المال أو المصالح العامة
لا يجوزالشافعية
نظر السلطان في إقطاع الأرض العامرة معيّنة المالك في دار الإسلام لا نظر له فيه، إلا ما تعلق بها من حقوق بيت المال أو المصالح العامة
لا يجوزالحنابلة
نظر السلطان في إقطاع الأرض العامرة معيّنة المالك في دار الإسلام لا نظر له فيه، إلا ما تعلق بها من حقوق بيت المال أو المصالح العامة
لا يجوزنص المسألة
إِقْطَاعُ الْعَامِرِ ضَرْبَانِ: ١٥ - الضَّرْبُ الأَْوَّل: مَا تَعَيَّنَ مَالِكُهُ فَلاَ نَظَرَ لِلسُّلْطَانِ فِي إِقْطَاعِهِ اتِّفَاقًا، إِلاَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الأَْرْضِ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَال أَوِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ. وَهَذَا إِذَا كَانَتْ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ لِمُسْلِمٍ أَمْ لِذِمِّيٍّ. فَإِنْ كَانَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي لاَ يَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا يَدٌ، فَأَرَادَ الإِْمَامُ إِقْطَاعَهَا عِنْدَ الظَّفَرِ جَازَ. وَقَدْ: سَأَل تَمِيمٌ الدَّارِيُّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَهُ عُيُونَ الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ بِالشَّامِ قَبْل فَتْحِهِ فَفَعَل. (١)
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزموضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ٩٣
فَرْعٌ: عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إقْطَاعُ عَامِرٍ وَلَوْ إرْفَاقًا. قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَسَكَتُوا عَنْ الْإِقْطَاعَاتِ الْوَاقِعَةِ لِلْجُنْدِ فِي الْأَرَاضِي الْعَامِرَةِ لِاسْتِقْلَالِهَا، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَمْلِكُ مَنْفَعَتَهَا وَلَهُ إيجَارُهَا مَا لَمْ يَزْرَعْهَا الْإِمَامُ، وَمَا يَأْخُذُهُ الْجُنْدِيُّ مِنْهَا حَلَالٌ بِطَرِيقِهِ.
الحنابلة
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.