ما حكم امتناع المدعى عليه عن الإقرار والإنكار بقوله: لا أقر ولا أنكر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قول المدعى عليه «لا أقر ولا أنكر»إنكار عند الصاحبين فيُستحلف؛ وعند أبي حنيفة لا يُستحلف ويُحبس، عند أبي حنيفة لأنه لم يُظهر الإنكار، ويُحبس حتى يقر وينكر؛ ونقل الكاساني عن بعضهم أنه إقرار
خلاف داخل المذهب
المالكية
قول المدعى عليه «لا أقر ولا أنكر»قولان: كالنكول فيُحكم عليه، أو لا يُستحلف ويُؤدَّب، المقدَّم عدم الاستحلاف؛ يؤدبه القاضي حتى يقر أو ينكر، فإن استمر حكم عليه بلا يمين
قولان
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
قول المدعى عليه «لا أقر ولا أنكر»بمنزلة النكول فيُقضى عليه بلا استحلاف، بعد أن يعلمه القاضي أنه إن لم يقر ولم ينكر حكم عليه
(وإن سكت المُدعَى عليه، فلم يُقِرَّ ولم يُنكِرْ، أو قال) المدعى عليه: (لا أُقِرُّ ولا أنكر، أو قال: لا أعلم قَدْرَ حقِّه، قال له القاضي: إن أجبتَ، وإلا جعلتُكَ (١) ناكلًا، وقضيتُ عليك) لأنه ناكل؛ لما توجه عليه الجواب فيه، فيحكم عليه بالنكول عنه، كاليمين. والجامع بينهما: أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الحَقِّ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.