فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استثناء السلم من بيع المعدوم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع السلم مع أنه بيع معدوم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع السلم مع كونه بيع معدوم صحيح، للنصوص الواردة فيه، ومنها ترخيصه صلى الله عليه وسلم في السلم

صحيح
المالكية

بيع السلم مع كونه بيع معدوم صحيح، للنصوص الواردة فيه، ومنها ترخيصه صلى الله عليه وسلم في السلم

صحيح
الشافعية

بيع السلم مع كونه بيع معدوم صحيح، للنصوص الواردة فيه، ومنها ترخيصه صلى الله عليه وسلم في السلم

صحيح
الحنابلة

بيع السلم مع كونه بيع معدوم صحيح، للنصوص الواردة فيه، ومنها ترخيصه صلى الله عليه وسلم في السلم

صحيح

نص المسألة

٢٨ - فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمَعْدُومِ، وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَهَذَا شَرْطُ انْعِقَادٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَمِنْ أَمْثِلَةِ بَيْعِ الْمَعْدُومِ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْل أَنْ تُخْلَقَ، وَبَيْعُ الْمَضَامِينِ (وَهِيَ مَا سَيُوجَدُ مِنْ مَاءِ الْفَحْل) ، وَبَيْعُ الْمَلاَقِيحِ (وَهِيَ مَا فِي الْبُطُونِ مِنَ الأَْجِنَّةِ) وَذَلِكَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ وَحَبَل الْحَبَلَةِ (١) . وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ. وَلِلْحَدِيثِ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (٢) . وَلاَ خِلاَفَ فِي اسْتِثْنَاءِ بَيْعِ السَّلَمِ، فَهُوَ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ، وَذَلِكَ لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِ، وَمِنْهَا: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الإِْنْسَانِ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «البيع» ج ٩ ص ١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.