الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح بيع التلجئة بالثمن المعلن مع وجود اتفاق سابق على خلافه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
بيع التلجئة بالثمن المعلن مع الاتفاق السابق يصح بالثمن المعلن، الاتفاق السابق ملغى، فكأنهما اتفقا على شرط فاسد ثم تبايعا بلا شرط.
صحيحلم تذكره المصادر
١٣ - وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ عِنْدَهُمْ بِالثَّمَنِ الْمُعْلَنِ، وَلاَ أَثَرَ لِلاِتِّفَاقِ السَّابِقِ لأَِنَّهُ مُلْغًى، فَصَارَ كَمَا لَوِ اتَّفَقَا عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ، ثُمَّ تَبَايَعَا بِلاَ شَرْطٍ (٣) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.