Hanafi
The sources give no view for it here.
بيع التلجئة عند الشافعية
هل يصح بيع التلجئة بالثمن المعلن مع وجود اتفاق سابق على خلافه؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
Not stated in the sources
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
بيع التلجئة بالثمن المعلن مع الاتفاق السابق يصح بالثمن المعلن، الاتفاق السابق ملغى، فكأنهما اتفقا على شرط فاسد ثم تبايعا بلا شرط.
صحيحHanbali
Not stated in the sources
The texts
١٣ - وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ عِنْدَهُمْ بِالثَّمَنِ الْمُعْلَنِ، وَلاَ أَثَرَ لِلاِتِّفَاقِ السَّابِقِ لأَِنَّهُ مُلْغًى، فَصَارَ كَمَا لَوِ اتَّفَقَا عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ، ثُمَّ تَبَايَعَا بِلاَ شَرْطٍ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيع التلجئة» vol. 9 p. 68
From the schools’ own books
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
صحيحIts place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.