الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
العربون على أن يُحاسَب به
هل يجوز للمشتري أن يعطي العربون على أنه إن كره البيع أخذه واسترده وإلا حاسب به؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
إعطاء المشتري العربون على أنه إن كره البيع استرده وإلا حاسب به جائز، إن كره المشتري البيع أخذ العربون واسترده، وإلا حاسب به من الثمن.
جائزالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مِنْ أَهَمِّ الأَْحْكَامِ فِي بَيْعِ الْعُرْبُونِ: ٤ - أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنْ أَعْطَى الْعُرْبُونَ عَلَى أَنَّهُ: إِنْ كَرِهَ الْبَيْعَ، أَخَذَهُ وَاسْتَرَدَّهُ، وَإِلاَّ حَاسَبَ بِهِ، جَازَ كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ (٣) .
وإلا فلا شيء
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.