الحنفية
لا فرقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
تبعيض الطلقة المبهم أو المبيَّن
هل يختلف الحكم بين إبهام بعض الطلقة وبيان مقداره كالنصف أو الربع؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
وقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه
لا فرقالمالكية
وقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه
لا فرقالشافعية
وقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه
لا فرقالحنابلة
وقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه
لا فرقنص المسألة
التَّبْعِيضُ فِي الطَّلاَقِ: ٣٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَتَبَعَّضُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَهْل الْحِجَازِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَهْل الْعِرَاقِ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ ذِكْرَ بَعْضِ مَا لاَ يَتَبَعَّضُ ذِكْرٌ لِجَمِيعِهِ، فَذِكْرُ بَعْضِ الطَّلاَقِ كَذِكْرِ كُلِّهِ، وَجُزْءُ الطَّلْقَةِ وَلَوْ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ تَطْلِيقَةٌ. وَهَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ سَوَاءٌ أَبْهَمَ: بِأَنْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ.، أَوْ بَيَّنَ فَقَال: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ رُبُعَ طَلْقَةٍ، وَهَكَذَا؛ لأَِنَّ ذِكْرَ مَا لاَ يَتَبَعَّضُ ذِكْرٌ لِجَمِيعِهِ.
وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا فرقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا فرقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا فرقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.