الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الرجوع عن التحكيم قبل الحكم
هل يجوز لأحد الخصمين الرجوع عن التحكيم قبل صدور الحكم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
رجوع أحد الخصمين عن التحكيم قبل صدور الحكم لا يؤثر بعد إقامة البينة، ويتعين على الحكم القضاء، لا يشترط دوام الرضا إلى صدور الحكم؛ وقال أصبغ: يجوز الرجوع ما لم تبدأ الخصومة.
لا يجوز بعد البينةالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٣٢ - وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يُشْتَرَطُ دَوَامُ رِضَا الْخَصْمَيْنِ إِلَى حِينِ صُدُورِ الْحُكْمِ. بَل لَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عِنْدَ الْحُكْمِ، ثُمَّ بَدَا لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَرْجِعَ عَنِ التَّحْكِيمِ قَبْل الْحُكْمِ. تَعَيَّنَ عَلَى الْحَكَمِ أَنْ يَقْضِيَ، وَجَازَ حُكْمُهُ. وَقَال أَصْبَغُ: لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ مَا لَمْ تَبْدَأِ الْخُصُومَةُ أَمَامَ الْحَكَمِ، فَإِنْ بَدَأَتْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمَا الْمُضِيُّ فِيهَا حَتَّى النِّهَايَةِ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوز بعد البينةموضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٢٤٤
وسوى بينهما ابن عات ولما كان من عنده لم يترجح عند المصنف حتى يجعله من القولين (و) في كراهة كما للبساطي وفي الشارح منع (تحديثه بمجلسه لضجر) نزل به وجوازه ليروّح قلبه ويرجع إليه فهمه وعطف على في هدية لكن بتقدير عامل خاص قوله: (و) في اشتراط (دوام الرضا) من الخصمين (في التحكيم للحكم) أي لانتهائه فلأحدهما الرجوع قبله أو لا يشترط وليس لأحدهما الرجوع قبل الحكم وأما هما معًا فلهما الرجوع والفرق بين هذا وبين قوله في تنازع الزوجين ولهما الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعزما على الحكم لأن القصد فيهما الإصلاح (قولان)
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «تحكيم»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.