الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الرجوع عن التحكيم بعد بدء الخصومة
هل يجوز لكل من الخصمين الرجوع عن التحكيم بعد بدء الخصومة أمام الحكم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
رجوع الخصم عن التحكيم بعد بدء الخصومة أمام الحكم عند أصبغ لا يجوز، ويتعين المضي إلى النهاية، يجوز لكل منهما الرجوع ما لم تبدأ الخصومة أمام الحكم.
لا يجوز (أصبغ)الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٣٢ - وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يُشْتَرَطُ دَوَامُ رِضَا الْخَصْمَيْنِ إِلَى حِينِ صُدُورِ الْحُكْمِ. بَل لَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عِنْدَ الْحُكْمِ، ثُمَّ بَدَا لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَرْجِعَ عَنِ التَّحْكِيمِ قَبْل الْحُكْمِ. تَعَيَّنَ عَلَى الْحَكَمِ أَنْ يَقْضِيَ، وَجَازَ حُكْمُهُ. وَقَال أَصْبَغُ: لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ مَا لَمْ تَبْدَأِ الْخُصُومَةُ أَمَامَ الْحَكَمِ، فَإِنْ بَدَأَتْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمَا الْمُضِيُّ فِيهَا حَتَّى النِّهَايَةِ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوز (أصبغ)لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.