Hanafi
The sources give no view for it here.
الرجوع عن التحكيم قبل الحكم
هل يجوز لأحد الخصمين الرجوع عن التحكيم قبل صدور الحكم؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
Not stated in the sources
Maliki
رجوع أحد الخصمين عن التحكيم قبل صدور الحكم لا يؤثر بعد إقامة البينة، ويتعين على الحكم القضاء، لا يشترط دوام الرضا إلى صدور الحكم؛ وقال أصبغ: يجوز الرجوع ما لم تبدأ الخصومة.
لا يجوز بعد البينةShafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
٣٢ - وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يُشْتَرَطُ دَوَامُ رِضَا الْخَصْمَيْنِ إِلَى حِينِ صُدُورِ الْحُكْمِ. بَل لَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عِنْدَ الْحُكْمِ، ثُمَّ بَدَا لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَرْجِعَ عَنِ التَّحْكِيمِ قَبْل الْحُكْمِ. تَعَيَّنَ عَلَى الْحَكَمِ أَنْ يَقْضِيَ، وَجَازَ حُكْمُهُ. وَقَال أَصْبَغُ: لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ مَا لَمْ تَبْدَأِ الْخُصُومَةُ أَمَامَ الْحَكَمِ، فَإِنْ بَدَأَتْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمَا الْمُضِيُّ فِيهَا حَتَّى النِّهَايَةِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تحكيم» vol. 10 p. 243
From the schools’ own books
Maliki
لا يجوز بعد البينةIts place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 244
وسوى بينهما ابن عات ولما كان من عنده لم يترجح عند المصنف حتى يجعله من القولين (و) في كراهة كما للبساطي وفي الشارح منع (تحديثه بمجلسه لضجر) نزل به وجوازه ليروّح قلبه ويرجع إليه فهمه وعطف على في هدية لكن بتقدير عامل خاص قوله: (و) في اشتراط (دوام الرضا) من الخصمين (في التحكيم للحكم) أي لانتهائه فلأحدهما الرجوع قبله أو لا يشترط وليس لأحدهما الرجوع قبل الحكم وأما هما معًا فلهما الرجوع والفرق بين هذا وبين قوله في تنازع الزوجين ولهما الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعزما على الحكم لأن القصد فيهما الإصلاح (قولان)
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
Also in the encyclopedia under: «تحكيم»
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.