الحنفية
لا شفعةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشفعة في الثمر المبيع مفردًا
هل تثبت الشفعة في الثمر إذا بِيع مفردًا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
ثبوت الشفعة في الثمر إذا بِيع مفردًا لا تثبت، لأن الشفعة لا تثبت في المنقولات لعدم دوام الملك فيها.
لا شفعةالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
ثبوت الشفعة في الثمر إذا بِيع مفردًا لا تثبت، لأن الشفعة لا تثبت في المنقولات لعدم دوام الملك فيها.
لا شفعةالحنابلة
ثبوت الشفعة في الثمر إذا بِيع مفردًا لا تثبت، لأن الشفعة لا تثبت في المنقولات لعدم دوام الملك فيها.
لا شفعةنص المسألة
ثَانِيًا: إِذَا بِيعَ مُفْرَدًا: ٢١ - مَنَعَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) الشُّفْعَةَ فِي الثَّمَرِ إِذَا بِيعَ مُفْرَدًا؛ لأَِنَّ الشُّفْعَةَ لاَ تَثْبُتُ فِي الْمَنْقُولاَتِ عِنْدَهُمْ، لِعَدَمِ دَوَامِ الْمِلْكِ فِيهَا، وَالشُّفْعَةُ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِدَفْعِ ضَرَرِ سُوءِ الْجِوَارِ عَلَى الدَّوَامِ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لا شفعةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا شفعةموضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٣٣٦
(وَيُؤْخَذُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ) بِالشُّفْعَةِ (تَبَعًا لِأَرْضٍ) لِحَدِيثِ " قَضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مُشْتَرَكٍ لَمْ يُقْسَمْ رُبْعُهُ أَوْ حَائِطًا " وَ (لَا) يُؤْخَذُ (ثَمَرٌ) ظَاهِرٌ (وَزَرْعٌ) بِشُفْعَةٍ لَا تَبَعًا وَلَا مُفْرَدًا. لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا. فَلَا يُؤْخَذَ بِالشُّفْعَةِ كَقُمَاشِ الدَّارِ، وَعَكْسُهُ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ. إذْ الشُّفْعَةُ بَيْعٌ حَقِيقَةً، إلَّا أَنَّ لِلشَّفِيعِ سُلْطَانَ الْأَخْذِ بِغَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي. وَمَا بِيعَ مِنْ عُلْوِ مُشْتَرَكٍ دُونَ سُفْلِهِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ مُطْلَقًا وَبِالْعَكْسِ إذَا بَاعَ الشَّرِيكُ الْعُلُوَّ وَحِصَّتَهُ مِنْ السُّفْلِ فَلِلشَّرِيكِ الشُّفْعَةُ فِي السُّفْلِ فَقَطْ.
الشَّرْطُ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.