فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ملك المشتري للثمن

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط في الثمن أن يكون مملوكًا للمشتري؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون الثمن مملوكًا للمشتري شرط في الثمن

شرط
المالكية

كون الثمن مملوكًا للمشتري شرط في الثمن

شرط
الشافعية

كون الثمن مملوكًا للمشتري شرط في الثمن

شرط
الحنابلة

كون الثمن مملوكًا للمشتري شرط في الثمن

شرط

نص المسألة

شُرُوطُ الثَّمَنِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ، وَأَنْ يَكُونَ مَالاً، وَمَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي، وَمَقْدُورَ التَّسْلِيمِ، وَمَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالْوَصْفِ، وَإِيضَاحُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ثمن» ج ١٥ ص ٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.