الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الوقف على الجنين
هل يصح الوقف على الأولاد والذرية الموجودين ومن سيولد منهم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الوقف على الأولاد والذرية الموجودين ومن سيولد منهم جائز، ويصح على الجنين استقلالًا أو تبعًا، ولا يدخل الجنين في الوقف على الذرية والنسل والعقب والأعلى والأولاد؛ لأنه لا يسمى ولدًا قبل انفصاله.
جائزالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
الْوَقْفُ عَلَى الْجَنِينِ: ٢٠ - أَجَازَ الْفُقَهَاءُ الْوَقْفَ عَلَى الأَْوْلاَدِ وَالذُّرِّيَّةِ الْمَوْجُودِ مِنْهُمْ وَمَنْ سَيُولَدُ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (حَمْلٌ، وَوَقْفٌ) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
جائزموضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ١٠٠
قَوْلُهُ: (عَلَى جَنِينٍ) أَيْ اسْتِقْلَالًا أَوْ تَبَعًا كَوَلَدِي وَحَمْلِ زَوْجَتِي، نَعَمْ يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْلِ وَالْعَقِبِ الْأَعْلَى الْأَوْلَادُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى وَلَدًا قَبْلَ انْفِصَالِهِ.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.