الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
دفع الزكاة للجد وولد الولد
هل يجوز للحفيد أن يدفع زكاته إلى جده، وللجد أن يدفع زكاته إلى ولد ولده؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
دفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل لا يجوز، لأن كلًّا منهما ينتفع بمال الآخر، فكأنه صرفها إلى نفسه من وجه
لا يجوزالمالكية
دفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل يجوز لكل منهما دفعها للآخر، ما لم يكن ألزم نفسه بنفقته
يجوز بشرطالشافعية
دفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل لا يجوز، لأن نفقة كل منهما تجب على الآخر، وقد يرث أحدهما الآخر
لا يجوزالحنابلة
دفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل لا يجوز، لأن كلًّا منهما ينتفع بمال الآخر، ونفقته تجب عليه، وقد يرثه
لا يجوزنص المسألة
حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلْجَدِّ: ٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْحَفِيدِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ إِلَى جَدِّهِ وَإِنْ عَلاَ. كَمَا لاَ يَجُوزُ لِلْجَدِّ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَل، لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَنْتَفِعُ بِمَال الآْخَرِ، فَيَكُونُ كَأَنَّهُ صَرَفَ إِلَى نَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ؛ وَلأَِنَّ نَفَقَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا تَجِبُ عَلَى الآْخَرِ، وَقَدْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِلآْخَرِ مَا لَمْ يَكُنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِنَفَقَتِهِ (٢) . وَلِزِيَادَةِ التَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (نَفَقَةٌ وَحَضَانَةٌ) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يجوز بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.