الحنفية
يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الظهار من الأجنبية قبل الزواج
هل يلزم الظهار والكفارة من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها يلزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر، نُسب إليه القول بما روي عن عمر في وجوب التكفير قبل القربان
يلزمالمالكية
من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها يلزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر، نُسب إليه القول بما روي عن عمر في وجوب التكفير قبل القربان
يلزمالشافعية
من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها ليس عليه ظهار ولا كفارة، الظهار قبل النكاح ليس بشيء
لا يلزمالحنابلة
من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها يلزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر، نُسب إليه القول بما روي عن عمر في وجوب التكفير قبل القربان
يلزمنص المسألة
١٨٩١ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ كَرَّرَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ، وَلَا كَفَّارَةٌ. وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا -: فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: جَعَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ تَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إنْ تَزَوَّجْتهَا فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ. وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُمْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَصْحَابِهِمْ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَتْ
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يلزمموضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٢٤١
فَإِنْ أَرَادَ وَصْفَهَا بِالْكِبْرِ أَوْ الْكَرَامَةِ أَوْ الْإِهَانَةِ فَلَا ظِهَارَ عَلَيْهِ، وَفُهِمَ مِنْهُ لُزُومُ الظِّهَارِ الْمُصَرَّحِ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى الزَّوَاجِ بِالْأَوْلَى وَبِهِ صُرِّحَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهِيَ الصُّورَةُ السَّابِقَةُ عَلَى هَذِهِ. وَمَفْهُومُ إنْ عُرِضَ. . . إلَخْ أَنَّهُ إنْ قَالَهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ لَمْ يُعْرَضْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا فَلَا يَلْزَمُهُ بِتَزَوُّجِهَا ظِهَارٌ وَهُوَ كَذَلِكَ.
الشافعية
لا يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.