ومن دخل بينهما بصلح فقتل وجهل قاتله وما جهل متلف ضمنتاه على السواء.

[

وكذا ما جهل متلفه من الطائفتين، ضمنتاه على السواء،

وإن علم كون متلفه من طائفة بعينها وجعل عينه، ضمنته وحدها،

بخلاف مقتول في زحام جامع أوطواف لأنه ليس فيهما تعد.

وأما الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام، فقال شيخ الإسلام: أجمعوا على ان كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة، من شرائع الإسلام يجب قتالها، حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى.

بخلاف ما سبق، فالقتال بين البغاة والإمام ليس فيه ضمان، لكن هذا فيه ضمان،

فإن تساوت المتلفات تساقطت، وإذا زاد أحدهما فإنه يضمن له ما زاد.

ولو وجدنا أن إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف، والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته خمسمائة ألف، فالتي تلف عليها مائة ألف تضمن أربعمائة ألف للتي تلف عليها خمسمائة ألف.

وإن لم يُعلم عين المتلِف؛ لأن بعضهم أولياء بعض، والله عز وجل يخاطب بني إسرائيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعلته في عهد موسى عليه الصلاة والسلام؛ لأن القبيلة أو الطائفة من الناس إذا فعل أحد منهم فعلاً ووافقه الآخرون على ذلك، ولم ينكروه صح أن ينسب إلى الجميع.

وأن عدد القبيلة ألف، فعلى كل واحد مائة.