فمضمضة فاستنشاق وجمعهما بثلاث غرف ومسح كل رأس والأذنين, الطعام والسواك أفضل منه خلافا لمن عكس.

فمضمضة فاستنشاق للاتباع وأقلهما إيصال الماء إلى الفم والأنف ولا يشترط في حصول أصل السنة إدارته في الفم ومجه منه ونثره من الأنف بل تسن كالمبالغة فيهما لمفطر للأمر بها.

ومسح كل رأس للاتباع وخروجا من خلاف مالك وأحمد فإن اقتصر على البعض فالأولى أن يكون هو الناصية والأولى في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه ملصقا مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما مع بقية أصابعه غير الإبهامين لقفاه ثم يردهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب وإلا فليقتصر على الذهاب وإن كان على رأسه عمامة أو قلنسوة تمم عليها بعد مسح الناصية للاتباع.

ومسح كل الأذنين ظاهرا وباطنا وصماخيه للاتباع.

(قوله: والسواك أفضل منه) أي من التخليل.

(قوله: خلافا لمن عكس) أي قال إن التخليل أفضل من السواك، للاختلاف في وجوبه.

ويرد بأنه موجود في السواك أيضا مع كثرة فوائده التي تزيد على السبعين.

(قوله: ولايكره) أي الاستياك - لكنه خلاف الأولى - إلا لتبرك كما فعلته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث استاكت بسواك النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: أذن أي ذلك الغير له في أن يستاك بسواكه.

وقوله: أو علم أي أو لم يأذن لكنه علم المستاك رضاه به.

(قوله: وإلا حرم) أي وإن لم يأذن ولم يعلم رضاه حرم الاستياك بسواكه.

وقوله: كأخذه أي السواك، من ملك الغير فإنه يحرم حيث لم يأذن له ولم يعلم رضاه.

وقوله: ما لم تجر عادة أي توجد عادة.

وقوله بالإعراض عنه أي عن السواك.

(قوله: ويكره للصائم) أي ولو حكما، فيدخل الممسك.

كأن نسي النية ليلا في رمضان فأمسك فهو في حكم الصائم على المعتمد، وإنما كره السواك لأطيبية خلوفه - بضم الخاء، أي ريح فمه - كما في خبر: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

أي أكثر ثوابا عند الله من ريح المسك المطلوب في نحو الجمعة، أو إنه عند الملائكة أطيب من ريح المسك عندكم.

وأطيبيته تفيد طلب إبقائه.

وقوله بعد الزوال إنما اختصت الكراهة بما بعده لأن التغير بالصوم إنما يظهر حينئذ.

قاله الرافعي بخلافه قبله، فيحال على نوم أو أكل أو نحوهما،

ومحل كراهته بعده إذا سوك الصائم نفسه فإن سوكه غيره بغير إذنه حرم على ذلك الغير لتفويته الفضيلة.

(قوله: إن لم يتغير فمه بنحو نوم) فإن تغير به لم يكره، وهو خلاف الأوجه، كما في التحفة،

إلا أن يقال إن ذلك التغير أذهب تغير الصوم لاضمحلاله فيه وذهابه بالكلية، فيسن السواك لذلك، كما عليه جمع.

اه.

وقوله: كما عليه جمع أفتى به الشهاب الرملي.

اه سم.

(قوله: فمضمضة) أي فبعد السواك تسن مضمضة.

وقوله: فاستنشاق أي فبعد المضمضة يسن استنشاق.

ويعلم من العطف بالفاء المفيدة للترتيب، أن الترتيب بينهما مستحق، أي شرط، في الاعتداد بهما لا مستحب.

(قوله: للاتباع) أي وخروجا من خلاف الإمام أحمد في قوله بوجوبهما.

(قوله: وأقلهما) أي أقل المضمضة والاستنشاق.

والمراد: أقل ما تؤدى به السنة ما ذكر.

أي: وأما أكملهما فيكون بأن يدير الماء في الفم ثم يمجه - بالنسبة للمضمضة -، وبأن يجذبه بنفسه إلى أعالي أنفه ثم ينثره - بالنسبة للاستنشاق -.

(قوله: ولا يشترط في حصول أصل السنة) أي بقطع النظر عن الكمال:

(قوله: إدارته) أي الماء، وقوله: في الفم أي في جوانبه:

(وقوله: ومجه) أي إخراجه من الفم بعد الإدارة.

(قوله: ونثره من الأنف) أي رميه منه بعد صعوده إلى أعاليه.

(قوله: بل تسن) أي المذكورات - الإدارة والمج والنثر - والأنسب في المقابلة أن يقول

وقوله: كالمبالغة فيهما أي كسنية المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

وقوله: لمفطر خرج الصائم فلا يبالغ خشية الإفطار،

(قوله: ويسن جمعهما) أي الجمع بين المضمضة والاستنشاق، وضابطه أن يجمع بينهما بغرفة.

وفيه ثلاث كيفيات، الأولى: أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرف، يتمضمض من كل منهما ثم يستنشق، وهي التي اقتصر عليها الشارح لأنها الأفضل.

الثانية: أن يتمضمض ويستنشق بغرفة، يت مضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها كذلك.

الثالثة: أن يتمضمض ويستنشق بغرفة، يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة، وهكذا.

وقوله: بثلاث غرف لو قال وبثلاث غرف لكان أولى، ليفيد أن ذلك أفضل من الجمع بينهما بغرفة، أي بالكيفيتين السابقتين.

واعلم أن ما ذكر هو الأفضل، وإلا فأصل السنة يتأدى بغير الجمع بينهما: ففيه أيضا ثلاث كيفيات، الأولى: أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين، يتمضمض من الأولى ثلاثا ثم يسنتشق من الثانية ثلاثا.

الثانية: أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى، وهكذا.

الثالثة: أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق كذلك، وهذه أضعفها وأنظفها.

(قوله: ومسح كل رأس) أي

وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك.

اه.

واعلم أن عندهم مسح جميع الرأس من السنن إنما هو بالنسبة لما زاد على القدر الواجب فلا ينافي وقوع أقل مجزئ منه فرضا، والباقي سنة.

لأن القاعدة أن ما تمكن تجزئته - كمسح جميع الرأس وتطويل الركوع والسجود - يقع بعضه واجبا وبعضه مندوبا، وما لا تمكن تجزئته - كبعير الزكاة المخرج عما دون الخمسة والعشرين - يقع كله واجبا: قوله: للاتباع)

(قوله: وخروجا من خلاف مالك وأحمد) أي فإنهما يوجبان مسح كل الرأس.

(قوله: فإن اقتصر على البعض) أي فإن أراد الاقتصار على مسح البعض.

وقوله: فالأولى أي الأفضل أن يكون هو، أي ذلك البعض الناصية.

(قوله: والأولى في كيفيته) أي والأفضل في صفة المسح.

وقوله: أن يضع يديه أي بطون أصابع يديه.

(قوله: ملصقا) منصوب على الحال، أي يضع يديه حال كونه ملصقا مسبحته بالأخرى.

(قوله: وإبهاميه على صدغيه) أي ويضع إبهاميه على صدغيه.

(قوله: ثم يذهب بهما) أي بمسبحتيه، كما صرح به في شرح الروض.

وقوله: لقفاه متعلق بيذهب.

(قوله: ثم يردهما) أي المسبحتين مع بقية الأصابع.

(وقوله: إلى المبدأ) أي المحل الذي بدأ به.

وقوله: إن كان له شعر ينقلب

(قوله: وإلا فليقتصر على الذهاب) أي وإن لم يكن له شعر ينقلب، بأن لم يكن له شعر أصلا، أو كان ولكن لا ينقلب لنحو صغره أو طوله، فليقتصر على الذهاب ولا يردهما،

(قوله: وإن كان على رأسه عمامة أو قلنسوة) أي ولم يرد نزعها: أو عسر نزعها وقوله: تمم عليها أي تمم مسح الرأس على العمامة أو نحوها،

قال: ويؤيده ما بحثه بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان ونحوه.

قال عميرة: الظاهر أن حكمها - أي العمامة - كالرأس من الاستعمال، برفع اليد في المرة الأولى.

ثم ذلك القدر الممسوح من الرأس هل يمسح ما يحاذيه من العمامة؟ ظاهر العبارة: لا.

اه.

وقوله: ظاهر العبارة: لا أي لأنه المفهوم من التكميل وقوله: بعد مسح الناصية أفهم اشتراط كون التكميل بعد مسح الناصية، وهو كذلك.

(قوله: للاتباع) وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة.

رواه مسلم.

(قوله: ومسح كل الأذنين) أي

وقوله: ظاهرا وباطنا.

الأول هو ما يلي الرأس،

(قوله: وصماخيه) أي ويسن مسح صماخيه - بكسر الصاد - وهما خرقا الأذن.

وكيفية مسحهما مع الأذنين أن يدخل رأس مسبحتيه في صماخيه ويديرهما في المعاطف، ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين.

(قوله: للاتباع) وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح في وضوئه برأسه وأذنيه، ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه.

رواه أبو داود بإسناد حسن.