إلى طلوع الشمس. لا الكاذب إلى طلوع بعض

الشمس والعصر هي الصلاة الوسطى لصحة الحديث به. فهي أفضل الصلوات ويليها الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب كما استظهره شيخنا من الأدلة.

وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء لأنها فيهما أشق.

قال الرافعي: كانت الصبح صلاة آدم والظهر صلاة داود والعصر صلاة سليمان والمغرب صلاة يعقوب والعشاء صلاة يونس عليهم الصلاة والسلام. انتهى.

واعلم أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا فله التأخير عن أوله إلى وقت يسعها بشرط أن يعزم

على فعلها فيه ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء وإلا فقضاء.

ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعة. نعم لو شرع في غير الجمعة وقد بقي ما يسعها جاز له بلا كراهة أن يطولها بالقراءة أو الذكر حتى يخرج الوقت وإن لم يوقع منها ركعة فيه على المعتمد فإن لم يبق من الوقت ما يسعها أو كانت جمعة لم يجز المد.

ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك كلها في الوقت.

والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخره. ويؤخر المحرم صلاة العشاء وجوبا لأجل خوف فوات حج بفوت الوقوف بعرفة لو صلاها متمكنا لان قضاءه صعب. والصلاة تؤخر لأنها أسهل من مشقته ولا يصليها صلاة شدة الخوف. ويؤخر أيضا وجوبا من رأى نحو غريق أو أسير لو أنقذه خرج الوقت.

استخارة وإحرام بعد أداء صبح حتى ترتفع الشمس كرمح وعصر حتى تغرب وعند استواء غير يوم الجمعة.

لا ما له سبب متقدم كركعتي وضوء وطواف وتحية وكسوف وصلاة جنازة ولو على غائب وإعادة مع

جماعة ولو إماما وكفائتة فرض أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت المكروه ليقضيها فيه أو يداوم عليه.

(قوله: والعصر هي الصلاة الوسطى)

ولخبر مسلم: قالت عائشة رضي الله عنها لمن يكتب لها مصحفا: اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر.

ثم قالت: سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

إذ العطف يقتضي التغاير.

(قوله: لصحة الحديث به) أي بأن العصر هو الصلاة الوسطى.

ولفظه: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر.

ومذهب الشافعي اتباع الحديث فصار مذهبا له.

ولا يقال في المسألة قولان.

ويدل له أيضا قراءة عائشة رضي الله عنها - وإن كانت شاذة -: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر.

(قوله: كما استظهره) أي الترتيب المذكور.

(قوله: وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء) أي على جماعة بقية الصلوات، حتى العصر.

(قوله: لأنها) أي الجماعة.

وقوله: فيهما أي في الصبح والعشاء، أشق.

قال سم: لا يقال: المعنى الذي أوجب أنها فيهما أشق موجود في أصل فعلهما لأن هذا ممنوع، لأن المشقة إنما زادت بالذهاب إلى محال الجماعات، وأصل فعلهما لا يقتضي ذلك الذهاب.

اه.

(قوله: قال الرافعي إلخ) قد نظم ذلك بعضهم فقال: لآدم صبح والعشاء ليونس وظهر لدواد وعصر لنجله ومغرب يعقوب كذا شرح مسند لعبد الكريم فاشكرن لفضيله وتخصيص كل بصلاة في وقت من هذه الأوقات لعله لكونه قبلت فيه توبته، أو حصلت فيه نعمة.

وحكمة كون الصبح ركعتين بقاء كسل النوم.

وحكمة كون كل من الظهر والعصر أربعا توفر النشاط عندهما.

وحكمة كون المغرب ثلاثا الإشارة إلى أنها وتر النهار.

وحكمة كون العشاء أربعا جبر نقص الليل عن النهار، إذ فيه فرضان وفي النهار ثلاثة.

(قوله: تجب بأول الوقت) أي بأول وقته المحدود شرعا.

وقوله: وجوبا موسعا أي موسعا فيه، فلا يجب فعل الصلاة بأول الوقت على الفور.

(قوله: فله التأخير عن أوله) مفرع على ما يقتضيه ما قبله.

(قوله: إلى وقت يسعها) مرتبط بقوله وجوبا موسعا، أي ويستمر ذلك إلى أن يبقى من الوقت قدر يسعها بأخف ممكن، فيضيق حينئذ فتجب الصلاة فورا.

وقوله: بشرط الخ مرتبط بقوله: فله التأخير الخ.

وقوله: أن يعزم على فعلها فيه أي في الوقت، وحينئذ لا يأثم لو مات قبل فعلها ولو بعد إمكانه،

والعزم المذكور خاص، وهو أحد قسمي العزم الواجب.

ولا يخفى أن العزم هو القصد والتصميم على الفعل، وهو أحد مراتب القصد المنظومة في قول بعضهم: مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا

(قوله: لا دونها) يغني عنه قوله: وإلا فقضاء.

فالأولى إسقاطه.

وقوله: فالكل أداء أي لخبر: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

أي مؤداة.

(قوله: وإلا فقضاء) أي وإن لم يدرك ركعة من الوقت بأن أدرك دونها فهي قضاء، سواء أخر لعذر أم لا.

والفرق بينه وبين من أدرك ركعة: اشتمال الركعة على معظم أفعال الصلاة، إذ غالب ما بعدها تكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها،

واستوجه في شرح العباب حمل كلام الإمام على ما إذا نوى الأداء الشرعي، وكلام الأصحاب على ما إذا لم ينوه.

والصواب ما قاله الإمام، وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي.

اه.

(قوله: ويأثم الخ) أي بلا خلاف كما يعلم من كلام المجموع، أن من قال

(قوله: نعم، ولو شرع الخ) إستدراك من قوله: ويأثم بإخراج بعضها.

(قوله: وقد بقي ما يسعها)

(قوله: جاز له بلا كراهة أن يطولها) أي لأنه استغرق الوقت بالعبادة.

ولذلك روي عن الصديق رضي الله عنه أنه طول بهم في صلاة الصبح، فقيل له بعد أن فرغ: كادت الشمس أن تطلع فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين.

وهذه صورة المد الجائز، ومع ذلك فالأولى تركه.

(قوله: وإن لم يوقع منها ركعة فيه) أي في الوقت، لكن يجب القطع عند ضيق وقت الأخرى،

(قوله: فإن لم يبق من الوقت ما يسعها) أي فإن شرع فيها ولم يبق من الوقت ما يسعها، وهو محترز قوله: وقد بقي من الوقت ما يسعها.

وقوله: أو كانت جمعة محترز قوله: في غير الجمعة.

(قوله: ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة) يعني لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط فلا يسن الاقتصار عليها بل الأفضل له أن يأتي بسننها معها ولو خرج بعضها عن الوقت.

وهذه الصورة غير صورة المد الجائز.

ولعل المراد بالسنن غير دعاء الافتتاح وإلا لنافاه ما سيأتي في مبحث الفاتحة من أنه يسن بشرط أن يأمن فوت الوقت وإلا تركه.

(قوله: يندب تعجيل صلاة الخ) أي لقوله تعالى: * (حافظوا على الصلوات) * ومن المحافظة عليها تعجيلها.

ولقوله تعالى: * (فاستبقوا الخيرات) * قال البيضاوي: أي فابتدروها انتهازا للفرصة، وحيازة لفضل السبق المتقدم، ولقوله تعالى: * (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) * والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة.

ولخبر ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: الصلاة في أول الوقت رضوان الله،

بل لو قدمها - أعني الأسباب - قبل الوقت وأخر بقدرها من أوله حصل سنة التعجيل، على ما في الذخائر.

اه.

(قوله: ولو عشاء) الغاية للرد على القائل بسن تأخيرها، متمسكا بخبر الصحيصحين: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن يؤخر العشاء.

وأجيب عنه بأن تعجيلها هو الذي واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -،

(قوله: لأول وقتها) متعلق بتعجيل.

(قوله: وتأخيرها عن أوله إلخ) أي

(قوله: أثناءه) أي الوقت.

(قوله: وإن فحش التأخير) غاية للندب.

(قوله: ما لم يضق الوقت) قيد في ندب التأخير، أي محل ندبه مدة عدم ضيق الوقت،

(قوله: ولظنها) معطوف على قوله: لتيقن.

أي ويندب تأخيرها لظن الجماعة.

وقوله: إذا لم يفحش أي التأخير،

(قوله: لا لشك فيها) أي لا يندب تأخيرها عند الشك في الجماعة مطلقا، أي سواء فحش التأخير أو لا،

(قوله: ويؤخر المحرم) أي بالحج، كما يدل عليه السياق.

نعم، إن نذرها في وقت معين كانت كالحج فيؤخر الصلاة لها عند خوف فوتها عند م ر، تبعا لوالده.

وجرى ابن حجر على عدم الفرق بين المنذورة وغيرها، وفرق بين الحج والعمرة بأن الحج يفوت بفوات عرفة والعمرة لا تفوت بفوات ذلك الوقت.

(قوله: لو صلاها متمكنا) أي على الهيئة المعتادة، بأن تكون تامة الأركان والشروط.

وسيذكر مقابله.

(قوله، لأن قضاءه) أي الحج وهو علة لوجوب تأخير الصلاة، أي وتقديم الحج.

وعبارة النهاية: وعلى الأول - أي على الأصح - يؤخر وقت الصلاة وجوبا.

ويحصل الوقوف كما صوبه المصنف، خلافا للرافعي، لأن قضاء الحج صعب وقضاء الصلاة هين، وقد عهد تأخيرها بما هو أسهل من مشقة الحج، كتأخيرها للجمع.

(قوله: ولا يصليها صلاة شدة الخوف) هي أن يصليها كيف أمكن، راكبا وماشيا ومستقبلا وغير مستقبل.

(قوله: ويؤخر) أي الصلاة مطلقا، عشاء كانت أو غيرها.

وعبارة النهاية: وألحق بعضهم بالمحرم فيما مر: المشتغل بإنقاذ غريق، أو دفع صائل عن نفس أو مال، أو صلاة على ميت خيف انفجاره.

اه.

(قوله: يكره النوم بعد دخول وقت صلاة) أي عشاء كانت أو غيرها.

ولقائل أن يقول: ينبغي أن يكره أيضا قبله،

اه.

وفي القوت قال ابن الصلاح: كراهة النوم تعم سائر الأوقات.

وكأن مراده بعد دخول الوقت، كما يشعر به كلامهم في العشاء.

ويحتمل أن يكره بعد المغرب،

ويظهر تحريمه بعد الغروب على الجديد.

اه.

(قوله: حيث ظن إلخ) متعلق بيكره.

وعبارة التحفة: ومحل جواز النوم إن غلبه بحيث صار لا تمييز له، ولم يمكنه دفعه، أو غلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهارتها، وإحرم ولو قبل دخول الوقت.

على ما قاله كثيرون.

ويؤيده ما يأتي من وجوب السعي للجمعة على بعيد الدار قبل وقتها.

اه.

وفي سم أن حرمة النوم قبل الجمعة هو قياس وجوب السعي على بعيد الدار.

قال: وظاهر أنه لو كان بعيد الدار وجب عليه السعي قبل الوقت، وحرم عليه النوم المفوت لذلك السعي الواجب.

اه.

(قوله: لعادة) متعلق بظن، أي أن ظنه للاستيقاظ حاصل لأن عادته أنه إذا نام في الوقت يستيقظ قبل خروجه.

(قوله: أو لإيقاظ غيره) أي غير النائم.

وقوله: له أي للنائم.

(قوله: وإلا حرم) أي وإن لم يظن الاستيقاظ - لما ذكر - حرم النوم.

وقوله: الذي لم يغلب فإن غلب لا يحرم ولا يكره أيضا.

كما صرح به في النهاية،

(وقوله: في الوقت) متعلق بالنوم.

أو بعد صلاة العصر، أو خاليا في بيت وحده، فإنه مكروه.

أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء، أو نام رجل أو امرأة منبطحا على وجهه فإنها ضجعة يبغضها الله تعالى.

والحكمة في طلب إيقاظه حينئذ أن الشيطان يأتي للغمر، وربما آذى صاحبه.

وإنما خص اليد لما ورد في الحديث: من نام وفي يده غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.

والوضح: البرص.

أفاده جمل.

(قوله: فرع يكره تحريما) أي كراهة تحريم.

ويأثم أيضا من حيث إيقاعها في وقت الكراهة، على القول بأن الكراهة للتحريم، بخلافه على القول بأنها للتنزيه.

فهذا هو المترتب على الخلاف.

والفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه، أن الأولى تقتضي الإثم، والثانية لا تقتضيه.

وإنما أثم هنا حتى على القول بأنها للتنزيه لما مر.

والفرق بين كراهة التحريم والحرام، مع أن كلا يقتضي الإثم: أن كراهة التحريم ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل، والحرام ما ثبت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل، من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس.

والأصل في النهي ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب.

وتتعلق بالزمن من غير نظر إلى الفعل في ثلاثة أو قات: عند الإستواء في غير يوم الجمعة ولو لمن يحضرها، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند الاصفرار حتى تغرب.

والمؤلف رحمه الله تعالى أسقط من هذه الثلاثة اثنين وأدرجهما في الأولين المتعلقين بالفعل، لأنه جعل ما بعد الصبح إلى الارتفاع وقتا واحدا، وما بعد العصر إلى الغروب كذلك.

وفيه نظر، لأن من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس، أو لم يصل العصر حتى غربت الشمس، تكره له الصلاة.

(قوله: لا سبب لها) أي أصلا، لا متقدم ولا متأخر ولا مقارن.

(قوله: كالنفل المطلق) أي الذي لم يتقيد بوقت.

(قوله: ومنه) أي من النفل المطلق.

(قوله: أو لها الخ) أي أو صلاة لها سبب متأخر.

(قوله: كركعتي استخارة وإحرام) أي فسببهما - وهو الاستخارة والإحرام - متأخر عن الصلاة.

(قوله: بعد أداء) متعلق بيكره.

(قوله: حتى ترتفع) أي ويستمر التحريم إلى أن ترتفع الشمس.

(قوله: كرمح) أي تقريبا.

والرمح من رماح العرب طوله سبعة أذرع، والتقريب فيه أن ينقص قدر ذراع مثلا.

(قوله: وعصر) معطوف على صبح.

(قوله: حتى تغرب) أي ويستمر التحريم حتى تغرب الشمس.

(قوله: وعند استواء) معطوف على بعد أداء صبح.

أي وتكره تحريما عند استواء، وهو وقت لطيف لا يسع الصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس، إلا أن التحريم قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح حينئذ.

وقوله: غير يوم الجمعة أما استواء يوم الجمعة فتصح الصلاة عنده وإن لم يحضرها، لخبر أبي داود وغيره.

(قوله: لا ما له سبب متقدم) ما اسم موصول واقعة على صلاة ومعطوفة على نائب فاعل يكره، أي لا تكره صلاة لها سبب متقدم.

قال ابن رسلان: أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم واعلم أنه اختلف في التقدم والتأخر، فقيل: هما بالنسبة إلى الصلاة.

وعليه لا يتأتى السبب المقارن للصلاة لأنه متقدم أبدا، بخلافه على الثاني فأنه يتأتى.

والشارح رحمه الله تعالى جرى على الأول أيضا، ولذلك لم يذكر السبب المقارن، وعد صلاة الكسوف من الذي سببه متقدم.

وبعضهم أثبت السبب المقارن مطلقا،

(قوله: كركعتي وضوء إلخ) أمثلة لما له سبب متقدم.

وبيان ذلك أن ركعتي الوضوء سببهما الوضوء وهو متقدم، وركعتي الطواف سببهما الطواف وهو متقدم، وركعتي تحية المسجد سببهما دخول المسجد وهو متقدم، وركعتي الكسوف سببهما كسوف الشمس أو القمر وهو متقدم على ما فيه، وصلاة الجنازة سببها طهر الميت وهو متقدم، والفائتة سببها التذكر وهو متقدم.

وانظر ما سبب الصلاة المعادة المتقدم،

(قوله: وطواف) معطوف على وضوء، أي وكركعتي طواف.

وقوله: وتحية أي وكركعتي تحية للمسجد، فهو معطوف على وضوء.

وقوله: وكسوف أي وكركعتي كسوف، فهو معطوف أيضا على وضوء.

وقوله: وصلاة جنازة معطوف على كركعتي وضوء،

وقوله: وإعادة مع جماعة معطوف على ركعتي أيضا،

وقوله: ولو إماما وتجب نية الإمامة كما سيأتي في شروط المعادة.

وقوله: كفائتة الخ معطوف على كركعتي أيضا.

(قوله: لم يقصد تأخيرها) ضميره يعود على الفائتة بدليل تعليله، ولولاه لصح رجوعه للمذكورات قبله من ركعتي الوضوء والتحية وصلاة الجنازة والمعادة والفائتة.

(قوله: ليقضيها) أي الفائتة، وهو متعلق بتأخيرها.

وقوله: فيه أي في الوقت المكروه.

(قوله: أو يداوم عليه) ظاهره أنه معطوف على ليقضيها، والمعنى: لم يقصد تأخيرها إلى الوقت المكروه لأجل أن يقضيها، أو لأجل أن يداوم عليه - أي القضاء - ويجعله كأنه ورد،

ومقتضى العطف على ما ذكر إنه إذا صلى الفائتة في الوقت المكروه وداوم عليها من غير قصد صحت صلاته، وليس كذلك كما يدل عليه عبارة النهاية، ونصها: وليس لمن قضى في وقت الكراهة أن يداوم عليها ويجعلها وردا، أي لأن ذلك من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -، فقد داوم - صلى الله عليه وسلم - على قضاء ركعتي الظهر لما فاتتاه.

اه.

ووجه الخصوصية - كما في التحفة -: حرمة المداومة فيها على أمته وإباحتها له - صلى الله عليه وسلم -، كما يصرح به كلام المجموع، أو ندبها له، على ما نقله الزركشي.

ويحتمل أنه معطوف على يقصد، فيكون مجزوما،

وعبارة فتح الجواد تقتضي هذا الاحتمال،

(قوله: فلو تحرى إلخ) انظر هو مفهوم أي شئ قبله؟

فلا يصح، لأن قوله المذكور راجع لخصوص الفائتة كما علمت، وهذا راجع لجميع ما قبله.

ثم ظهر أنه مفهوم قيد ملاحظ عند قوله: لا ما له سبب متقدم تقديره: لم يتحره.

ويدل عليه عبارة التحفة، ونصها مع الأصل: إلا لسبب لم يتحره متقدم أو مقارن.

ثم قال: أما إذا تحرى إلخ انتهى.

إذا علمت ذلك ففي عبارة الشارح ترك التصريح بمفهوم قيد مذكور والتصريح بمفهوم قيد مهجور.

ولا يخفى ما فيه، فلو اقتصر على قوله: لم يقصد تأخيرها إليه،

(قوله: أيضا فلو تحرى إلخ)

(قوله: غير صاحبة الوقت) أما هي فلا يحرم تأخيرها، كأن أخر العصر ليوقعها وقت الاصفرار.