(ففيه الخمس في قليله وكثيره)

. (ففيه الخمس في قليله وكثيره) ولو عرضًا من أي نوع كان من أنواع المال، كالنقدين والحديد والرصاص ونحوها قل أو كثر، في الحال وفاقًا، فلا يعتبر له حول،

«وفي الركاز الخمس» متفق عليه عن أبي هريرة قال ابن المنذر وغيره: لا أعلم أحدًا خالف في هذا الحديث إلا الحسن، ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار، فوجب فيه الخمس كالغنيمة، وسواء كان واجده ذميًا أو صغيرًا أو مجنونًا.

وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة أي فإن كان ما وجد، عليه علامة المسلمين بأسماء ملوكهم أو أنبيائهم، أو آية من القرآن، ونحو ذلك، أو على بعضه، ,على باقيه علامة الكفار، أو كان ما عليه علامة الإسلام عليه علامة الكفر، فليس ذلك بركاز، لأن ذلك قرينة صيرورته إلى مسلم،

علامة المسلمين فلقطة وكذا إن لم تكن علامة مطلقًا فلقطة، تغليبًا لحكم دار الإسلام، ولا يعلم زوال ملكه،