(ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت) «لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال:" لا " قال: بالشطر؟ قال:" لا " قال: فالثلث، قال: " الثلث والثلث كثير» متفق عليه، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا وصية لوارث» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.

بشيء (١) إِلا بإِجازة الورثة لهما بعد الموت)

وصية لوارث» رواه أَحمد وأَبو داود، والترمذي وحسنه وله شواهد، قال الحافظ: ولا يخلو, إسناد كل منها من مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا.

. وإِذا أَجاز الورثة ما زاد على الثلث فإنها تصح هذه الوصية المنهي عنها تنفيذًا.

على الثلث أَو لوارثٍ (فـ) ـأِنها (تصح تنفيذا) قال الموفق: في قول الجمهور من أهل العلم،

المراد بالأجنبي هنا من لا يرث بدليل: «ولا لوارث بشيء»، فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له لا بقليل ولا بكثير؛ لقول النبي ﷺ :«إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»، ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أكثر ممّا فرض الله له، وهذا تعدٍّ لحدود الله، وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل؛ لقول النبي ﷺ لسعد رضي الله عنه :«الثلث والثلث كثير».