وإن غاب أحدهما أو مات، أقام الحاكم مقامه أمينا،

وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح،

ويصح قبول الموصي إليه الوصية في حياة الموصى وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء، وليس للموصي إليه أن يوصي إلا أن يجعله إليه.

ويصح إلى ما بعد الموت، لأنه نوع وصية، فصح قبولها بعد الموت،

ولو تصرف موصي إليه قبل القبول، فاستظهر ابن رجب قيامه مقام القبول.

وعنه: له عزل نفسه إن وجد حاكما، وإلا فلا، قطع به الحارثي وغيره، لأن العزل إذًا تضييع للأمانة، وإبطال لحق المسلم،

وكذا إن تعذر تنفيذ الحاكم للموصي به لعدم، أو غلب على الظن أن الحاكم يسند إلى من ليس بأهل، أو أن الحاكم ظالم، ونحو ذلك، وللموصي عزله متى شاء كالموكل، قولا واحدا.