(وإذا شك في الرضاع أو) شك في (كماله) أي: كونه خمس رضعات (أو شكت المرضعة) في ذلك (ولا بينة فلا تحريم) لأن الأصل عدم الرضاع المحرم،

أو) شك في (كماله) أي كونه خمس رضعا حيث أن ما دون الخمس الرضعات لا يحرم، لما تقدم.

به امرأة مرضية ثبت . وكره استرضاع فاجرة ومشركة لقول عمر وابنه، وكذا ذمية.

. وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء لنهيه - صلى الله عليه وسلم - أن تسترضع الحمقاء) رواه أبو داود، لأن للرضاع تأثيرا في الطباع، فيختار من لا حماقة، ونحوها فيها، وسيئة الخلق، ونحو ذلك في معنى الحمقاء، فدل الحديث على كراهة ذلك.

فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء . كتاب النفقات أي هذا كتاب يذكر فيه بيان ما يجب على الإنسان من نفقات الزوجات والقرابة، والمماليك وغيرهم، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك.

الخلق وجذماء وبرصاء . كتاب النفقات جمع نفقة وتجمع على نفاق، كثمرة وثمار، وهي لغة: الدراهم ونحوها من الأموال.

«وَإِذَا شُكَّ في الرَّضَاعِ أَوْ كَمَالِهِ أَوْ شَكَّتِ المُرْضِعَةُ وَلَا بَيِّنَةَ فَلَا تَحْرِيمَ» هذه مسائل مهمة جداً، إذا شُك في الرضاع، يعني أن أهل الطفل شَكُّوا هل رضع من هذه المرأة أم لا؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع،

وقوله:«أو شكت المرضعة» يعني شكت في الرضاع، أو في كماله، والشك هنا ليس من أهل الطفل بل من المرضعة، قالت: أنا ما أدري هل أرضعته أو لا؟ هذه صورة، والصورة الثانية: قالت: نعم أنا أرضعته، لكن لا أدري أرضعته خمساً أم أقل؟ في كلتا الصورتين لا تحريم، يعني لا يكون الولد ولداً لها.

وقوله:«ولا بينة» فإن وجدت بينة فالحكم لها، يعني مثلاً شككنا هل رضع هذا الطفل أم لا؟ فجاءنا شاهد فقال: أشهد أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس مرات، فيثبت التحريم؛ لأنه وجدت البينة، أو شككنا هل رضع خمساً أو أقل؟ فقال: أشهد أنه رضع خمساً، فيثبت التحريم.

ولكن ما هي البينة هنا؟ المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن البينة امرأة ثقة، سواء شهدت على فعلها أو على فعل غيرها،