(وَلَا يُفَرَّقُ) بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ (بَيْنَ ذَوِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ) كَأَبٍ وَابْنٍ وَأَخَوَيْنِ، وَكَعَمٍّ وَابْنِ أَخِيهِ وَخَالٍ وَابْنِ أُخْتِهِ وَلَوْ بَعْدَ بُلُوغٍ. لِحَدِيثِ «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ «وَهَبَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْت أَحَدَهُمَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فَعَلَ غُلَامُك؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: رُدَّهُ رُدَّهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ ; وَلِأَنَّ تَحْرِيمَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدَيْنِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ. فَقِيسَ عَلَيْهِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ.

وَعُلِمَ مِنْهُ: جَوَازُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ نَحْوِ ابْنِ عَمٍّ أَوْ ابْنَيْ خَالٍ، أَوْ ابْنَيْ أُمٍّ مِنْ رَضَاعٍ وَوَلَدِهَا مِنْهُ، وَأُخْتٍ مِنْ رَضَاعٍ وَأَخِيهَا لِعَدَمِ النَّصِّ.

(ولا يُفرَّق) ببيع ولا هبة ولا غيرهما (بين ذوي رحم محرم) ؛ كاًب وابن، وكاًخوين، وكالعم وابن اخيه، وكالخال وابن اخته ونحو ذلك.

قالى أحمد: لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيت. وذلك والله أعلم لما فيه من الإضرار بالولد.

] ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها فتندم.

ولأنه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص؛ لأن الأم أشفق منه.

ولنا على تحريم التفريق بين الأب وولده: أنه أحد الأبوين. أشبه الأم.

ولا نُسلّم أنه ليس من أهل الحضانة.

ولأن تحريم التفريق بين الوالدين والأولاد؛ لما بينهما من الرحم المحرم . فقيس عليهما تحريم التفريق بين كل ذي رحم محرم.

ولأن قرابة الرضاع لا توجب عتق أحدهما على الآخر ولا نفقة ولا ميراثاً.

فاًشبهت الصدقة.

إذا تقرر هذا فإنه يستثنى من عموم تحريم التفريق ثلاث صور:

اشير إلى الأولى منها بقوله: (إلا بعتق) .

وأشير إلى الثانية بقوله: (او افتداء اسير) إذا كان الأسير مسلماً، والذي افتديناه به من ذوي الرحم كافر. او هذا مراد من أطلق والسابق إلى الأذهان. وأشير إلى الثالثة بقوله: (او بيع فيما إذا ملك اختين، ونحوهما) ؛ كامرأة وعمتها، او امرأة وخالتها. فإنه إذا وطئ إحداهما وأراد وطء الأخرى فإنه يجوز له أن يبيع الموطوءة ليباج له وطء الأخرى؛ لاضطراره حينئذ إلى بيعها.

* قوله: (أو بيع) ؛ أيْ: وما في معناه، كالهبة، وجاز هنا البيع للحاجة.