(زَوْجًا) لِانْقِطَاعِ عَلَقِ الزَّوْجِيَّةِ عَنْهُ بِمَوْتِهَا بِخِلَافِهَا.

(لا) يرث من أسلم قبل قسم الميراث إن كان (زوجاً) .

وعلى هذا فلو أسلمت المرأة أولاً ثم ماتت في العدة لم يرثها زوجها الكافر ولو أسلم قبل القسمة؛ لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها.

وحكى القاضي عن أبي بكر: أن الزوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال. قال: وظاهر كلام الأصحاب خلافه. وأنه لا فرق في ذلك بين الزوجين وغيرهما كما يرث الزوجان من الدية سواء قيل بحدوثها على ملكهم أو على الموروث. ولم يذكر القاضي المنصوص عن أحمد. انتهى. (ولا) يرث (من عتق بعد موت أبيه أو نحوه) كأمه وأبيه (قبل القسم) أي قبل قسم ميراث قرابة الميت . نص عليه في رواية ابن الحكم.

وذكر ابن أبي موسى فيه رواية أنه يرث.

وخرجه التميمي على الإسلام.

قال ابن حمدان : أن المذهب توريث من أسلم لا من عتق.

والفرق أن الإسلام أعظم الطاعات والقرب وورد الشرع بالتأليف عليه.

فورد الشرع بتوريثه ترغيباً له في الإسلام والعتق لا صنع له فيه ولا يحمل عليه. فلم يصح قياسه عليه. ولولا ما ورد من الأثر في توريث من أسلم لكان النظر أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت؛ لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فيستحقونه. فلا يبقى لمن حدث شيء. لكن خالفناه في الإسلام للأثر. وليس في العتق أثر يجب التسليم له، ولا هو في معنى ما فيه الأثر.

فيبقى على موجب القياس.

. باب ميراث أهل الملل * قوله: (لا زوجًا) (لانقطاع عِلَق الزوجية عنه بموتها بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها) ، شرح . * قوله: (ولا من عتق بعد موت أبيه)