(وَيَلْزَمُ أَنْ يُؤَدِّيَ) السَّيِّدُ (إلَى مَنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ) كُلَّهَا (رُبْعَهَا)

وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَنْ عَلِيٍّ وَلِأَنَّهُ مَالٌ يَجِبُ إيتَاؤُهُ بِالشَّرْعِ مُوَاسَاةً فَكَانَ مُقَدَّرًا كَالزَّكَاةِ. وَحِكْمَتُهُ الرِّفْقُ بِالْمُكَاتَبِ وَفَارَقَتْ الْكِتَابَةُ فِي ذَلِكَ سَائِرَ الْعُقُودِ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا الرِّفْقُ بِالْمُكَاتَبِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ

(ويلزم) من كاتب رقيقا (ان يؤدي إلى من أدى كتابته) أي: وفاها، (ربعها) أي: ربع مال الكتابة.

وبوجوب إيتاء ما يقع عليه الاسم قاله الشافعي.

ولأنه مال يجب إيتاؤه بالشرع مواساة. فكان مقدرا، كالزكاة.

ولأن الحكمة في إيجابه الرفق بالمكاتب وإعانته على تحصيل العتق، وهذا لا يحصل بأقل ما يقع عليه الاسم.

فجوابه: ان السنة بينته وقدرته كالزكاة.

وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود، لأن القصد بها رفق المكاتب.

وحمل الأمر على الندب مخالف لمقتضى الأمر فلا يصار إليه إلا بدليل.

ولأن المكاتب ولي جمع هذا المال وتعب فيه. فاقتضى الحال مواساته منه؛ كما " أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطعام عبده من الطعام الذي ولي حره ودخانه " . واختص هذا بالعتق ؛ لأن فيه معونه على العتق، وإعانة لمن يحق على الله سبحانه وتعالى عونه.

* قوله: (ويلزم أن يؤدِّيَ إلى مَنْ أدى كتابته (٦) ربعها) الكتابة بمعنى المال. وبخطه: تشكيك لو نقل الملك فيه وقد بقي عليه الربع فأقل، ثم أداه إلى المشتري، فهل يلزم المشتري [أن يؤدي] إلى المكاتب كل ما أدى إليه؛ لأنه ربع كتابته، أو ربع ما بيده؛ لأنه ظاهر قوله -تعالى-: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} الذي هو دليل الإمام في المسألة؟، فليحرر وليتدبر!.