قَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَغَيْرِهِ، وَمَعْنَاهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَحُرْمَتِك عَلَى غَيْرِي فَهُوَ كَنِيَّتِهِ بِهِ الطَّلَاقَ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ ظِهَارٌ وَلَوْ نَوَى طَلَاقًا.

قال في شرحه: (قاله في الترغيب وغيره، واقتصر عليه في الفروع، ومعنى ذلك -واللَّه أعلم- أنت عليَّ حرام كما أنت حرام على غيري، وحرمتها على غيره بكونها في حباله)، انتهى .

وأن وجه الشبه لكونها في حباله، وهو غير لائق، ولعله سقط منه:(ليست) ليكون وجه الحرمة، فالظاهر أنه لا يقع به طلاق ، كما لو نوى بأنت عليَّ حرام الطلاق،

وأما قوله: (فكطلاق) ؛ أيْ: فكما لو نوى بهذا اللفظ،

ولو كان غرضهم الطلاق لقالوا: فطالق .