(وَ) يُجْزِئُ اسْتِبْرَاءٌ (لِمُشْتَرٍ زَمَنَ خِيَارٍ) لِوُجُودِ الِاسْتِبْرَاءِ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ كَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ (وَيَدُ وَكِيلٍ كَيَدِ مُوَكِّلٍ) فَقَبْضُهُ كَقَبْضِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ،

(و) يجزئ استبراء (لمشتر زمن خيار) في بيع في الأصح في الجميع؛ لأن الاستبراء وجد وهي في ملكه. فأجزأه؛ كما لو كان بعد القبض.

ولا يضر كون البيع زمن الخيار بفرض أن ينفسخ؛ لانتقال الملك فيه للمشتري على الأصح. (ويد وكيل كيد مؤكل) ؛ يعني: أن قبض الوكيل كقبض موكله في الأصح؛ لأنه قائم مقامه.

كالإجارة والجعالة . * قوله: (ولمشترٍ) ؛ أيْ: يجزئ [استبراء] المشتري .