وَدِيَةُ أُنْثَاهُمْ كَنِصْفِ ذَكَرِهِمْ
الشروح عليها
(وَدِيَةُ أُنْثَاهُمْ) أَيْ: الْكُفَّارِ الْمُتَقَدِّمِينَ (كَنِصْفِ) دِيَةِ (ذَكَرِهِمْ)
قَالَ فِي الشَّرْحِ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا
(ودية أنثاهم) أي: أنثى من ذكر من الكفار (كنصف) دية (ذكرهم) .
قال في " شرح المقنع ": ولا نعلم في هذا خلافاً.
* قوله: (وتغليظ (٦) دية قتل خطأ في كل من حرم مكة وإحرام. . . إلخ) علم منه:[أنه] لا تغليظَ في دية القطع، وأنه لا تغليظ في دية القتل عمدًا، أو شبهه ، وهو مشكل في الأخير، ولكن الواقع أن التقييد بالخطأ مبني على الصحيح من المذهب؛ كما يعلم من حكاية الخلاف الذي في المسألة في الحاشية ومنه تعلم أن قول [الشيخ] في شرحه عن المصنف: (لعله أراد بالخطأ: ما يعمُّ شبهَ العمد) إخراجٌ للمتن عن ظاهره، وحملٌ له على غير الصحيح من المذهب.
بقي النظرُ في قولهم : "حرم مكة"، هل المرادُ ظرفيتُه لكلٍّ من القاتل والمقتول، أو المقتول فقط، أو القاتل فقط؟
وكذا قوله:"وإحرام"، هل المرادُ إحرامٌ لكلٍّ منهما، أو للقاتل فقط، أو المقتول فقط؟ وهل ذلك خاص بما إذا كان المقتول مسلمًا، أو هو عام في الذميِّ؟ فحرره بالنقل الصريح . وبخطه: قال شيخنا: فظاهره: أن المعتبر إحرامُ المقتول دونَ القاتل، وهو ظاهرُ ما في المغني، فراجعه .
* [قوله]: (وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا، أُضعفت ديتُه) لعل الإضعاف في نظير سقوط القصاص من غير عفو .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.