(وَتُعْتَبَرُ) لِإِقَامَةِ حَدٍّ (نِيَّةٌ) بِأَنْ يَنْوِيَهُ لِلَّهِ.

(وتعتبر) لإقامة الحد (نية) .

قال ابن عقيل في "الفصول" قبيل فصول التعزير: يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أنه يضرب لله

قال: ويحتمل أن تعتبر نيته كما تقول في غسل الميت تعتبر نية غاسله. واحتج في "منتهى الغاية " لاعتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات. فلا بد من نية التمييز؛ كالجلد في الحدود.

ذكره في " المنثور" عن القاضي. وظاهر كلام جماعة: لا. وهو أظهر.

قال الشيخ تقي الدين: فعلى الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم. وهذا هو الرحمة التي بعث بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}[الأنبياء: ٠٧ ا] للاحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات. وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان كما يقصد الوالد بعقوبة الولد، والطبيب بدواء المريض، فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد وعلى المؤمن أن يقصد ذلك.

انتهى. (لا موالاة) يعني: أنه لا تعتبر الموالاة في الجلد في الحد. ذكره القاضي وغيره في موالاة الوضوء؛ لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة.

وأن يكون لا ثمرَ له . * قوله: (لا موالاة) قال الشيخ تقي الدين: فيه نظر؛ لأنه [لا] يحصل منه حينئذ تألمٌ يقتضي زجرًا ولا ردعًا .