وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لَا يَكُونُ التَّعْدِيلُ فِي الدِّمَاءِ وَلَا يُقْضَى بِهِ، وَيُزَادُ عَلَى شَرْطِ التَّبْرِيزِ كَوْنُ التَّزْكِيَةِ

ولا يلزم من هذا أن يكون الشاهد في الدماء مبرزا عند أحمد بن عبد الملك، إذ قد يَشْهَدُ عدل عند القاضي في الدماء معروف العدالة عند القاضي فلا يحتاج للتزكية، فقوله: وتزكية وإن بحد، معناه أن التزكية لا تكون إلا من مبرز،

فإذا زكى الشاهد البرز شاهدا عُمل بشهادة المزكَّى بالفتح، ولا فرق في ذلك بين الأموال والدماء خلافا لقول أحمد بن عبد الملك: إذا زكى المبرز شاهدا في الدماء فإنه لا يعمل بشهادة ذلك الشاهد لأنه إنما يقبل في الدماء من لا يحتاج إلى تعديل. والله تعالى أعلم. قال المواق: المتيطي: التعديل يجوز في كل شيء في الدماء وغير ذلك. قاله في المدونة خلافا لأحمد بن عبد الملك. اهـ.

وقال الخرشي: ولو قال الشاهد للمشهود عليه: لا شهادة لي عليك: وليس عندي علم،

وإن شهدت عليك بشيء فشهادتي باطلة،

فإن ذلك لا يقدح في شهادته،

وإن كان قوله ذلك ببينة، وسواء كان مبرزا أم لا،

وأما إن قال ذلك بعد ما شهد فإنه رجوع عن شهادته،

وإن قال: أنا أعلم ما شهدت به عليك من ألف سنة فلا يقدح في شهادته لحمله على المبالغة، والظاهر أن هذا الأخير لا يقدح في الشهادة ولو من غير مبرز، كما يدل له التعليل،

وأما ما قبله فإنه لا يقدح في شهادة المبرز فقط إذا وقع منه ذلك بعد أداء الشهادة،

وأما قبل أدائها فلا يقدح مطلقا، فالأقسام ثلاثة. اهـ.

مسألة: وإذا مات الشاهد بعد الأداء وقبل أن يزكى وكان يحتاج لتزكية فهل تصح تزكيته بعد موته؟ فالجواب: نعم،

ويصح تزكية الشاهد المعين ولو كان غائبا، ونص على ذلك كله في المدونة،

ونظم الإمام التتائي هذه الأمور الثمانية التي يشترط فيها التبريز فقال: ويشترط التبريز في شاهد أتى … بزيد كذا نقص شريك مفاوض أخ وأجير ثم مولى ملاطف … مزك وذي شك بغير معارض وفي نوادر الشيخ عن كتاب ابن المواز: أيدفع الكتاب للشاهد حتى يقرأه أم يقال له اذكر ما فيه؟ قال: يمكن من قراءة شهادته،

فإذا عرفها شهد، وليس كل الناس يسوق شهادته على ما كتب حتى يقرأها،

ولو كان ذلك بعد أن يقرأها ما قدر؛ يعني فكيف به قبل أن يقرأ؟

فإذا أثبت العدل ما قرأ جازت الشهادة.