(لِحَوْلَيْنِ) لِحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ» وَيُعَضِّدُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ «فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» وَكَمَا لَوْ عَجَّلَ لِعَامٍ وَاحِدٍ (فَقَطْ) أَيْ: لَا أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ، اقْتِصَارٌ عَلَى مَا وَرَدَ مَعَ مُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ (إذَا كَمُلَ النِّصَابُ) لِأَنَّهُ سَبَبُهَا، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ كَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَلِفِ،

(فصل. ويجزئ تعجيلها) أي: تعجيل الزكاة

(لحولين) على الأصح؛ لما روى أبو عبيد في " الأموال " بإسناده عن علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين " .

ويعضده رواية مسلم " فهي عليَّ

قال ابن عقيل: لا تختلف فيه الروايه اقتصاراً على ما ورد. وحكى في " الفروع " رواية أنه يجوز لأكثر؛ كتقديم الكفارة قبل مدة الحنث بأعوام. ومحل جواز التعجيل (إذا كمل النصاب) ؛ لأنه سببها. فلم يجز تقديمها عليه؛ كالتكفير قبل الحلف.