(لَكِنْ يُعْتَبَرُ فِي) جَوَازِ (قَبْضِ مُشَاعٍ) كَثُلُثٍ وَنِصْفٍ مِمَّا (يُنْقَلُ) كَغَرْسٍ لَا عَقَارٍ (إذْنُ شَرِيكِهِ) أَيْ الْبَائِعِ، إذْ لَا يُمْكِنُ قَبْضُ الْبَعْضِ إلَّا بِقَبْضِ الْكُلِّ

(لكن يعتبر في قبض) جزء (مشاع) ؛ كنصف وربع من شيء (ينقل، إذنُ شريكه) أي: شريك البائع.

* قوله: (يعتبر في قبض) ؛ أيْ: لجواز القبض، لا لصحته، كما صرح به ابن نصر اللَّه في حواشيه .