(بِمَعْرُوفٍ) إلْحَاقًا لَهُ بِعَامِلِ الزَّكَاةِ فَإِنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ شَيْئًا فَلَهُ مَا شَرَطَهُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَا يُقْدِمُ بِمَعْلُومِهِ بِلَا شَرْطٍ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةَ عَمَلِهِ مَعَ فَقْرِهِ كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ

(ولناظر وقف ولو لم يحتج: أكلٌ) منه (بمعروف) . نص الإمام في رواية أبي الحارث وحرب: على جواز الأكل منه بالمعروف.

كيف وقد نص أحمد على أكله منه بالمعروف ولم يشترط فقراً. ذكره الخلال.

[ومحل الخلاف: إذا لم يشرط له الواقف شيئاً.

قال الشيخ تقي الدين: لا يقدم بمعلومه بلا شرط] إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره؛ كوصي اليتيم.

* قوله: (ولناظر وقف. . . إلخ) ؛ أيْ: إذا لم يشرط له الواقف شيئًا، وإلا لم يتجاوزه، حاشية .

وبخطه: انظر ما المراد بالمعروف هنا،