(وَلَا يَصِحُّ لِرَبِّ الْمَالِ الشِّرَاءُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ (لِنَفْسِهِ) نَصًّا ; لِأَنَّهُ مِلْكُهُ كَشِرَائِهِ مِنْ وَكِيلِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ،

(ولا يصح لرب المال الشراء منه) أي: من مال المضاربة بمباشرة العامل شيئاً (لنفسه) . نص عليه؛ لأنه يملكه. فلم يصح شراؤه له؛ كشرائه من وكيله ومن عبده المأذون.

ورد: بأن السيد لا يملك ما بيد المكاتب.