(لَا غَلَّةِ ضَيْعَتِهِ وَمَا جَلَبَهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ) يَعْنِي لَا يُكْرَهُ احْتِكَارُ غَلَّةِ أَرْضِهِ وَمَا جَلَبَهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ فَلَا يَكُونُ احْتِكَارًا أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَزْرَعَ وَلَا يَجْلِبَ فَكَذَا لَهُ أَنْ لَا يَبِيعَ وَهَذَا فِي الْمَجْلُوبِ قَوْلُ الْإِمَامِ خَاصَّةً فَإِنَّ حَقَّ الْعَامَّةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا جَلَبَ فَصَارَ كَغَلَّةِ ضَيْعَتِهِ وَالْجَامِعُ تَعَلَّقَ حَقُّ الْعَامَّةِ بِهِ وَقَدَّمْنَا قَوْلَ مُحَمَّدٍ وَقَوْلَ أَبِي يُوسُفَ عَنْ الْمُحِيطِ اهـ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (لَا غَلَّةَ ضَيْعَتِهِ، وَمَا جَلَبَهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ) أَيْ لَا يُكْرَهُ احْتِكَارُ غَلَّةِ أَرْضِهِ أَوْ احْتِكَارُ مَا جَلَبَهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ فَلَا يَكُونُ احْتِكَارًا أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَزْرَعَ، وَلَا يَجْلِبَ فَكَذَا لَهُ أَنْ لَا يَبِيعَ، وَهَذَا فِي الْمَجْلُوبِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ خَاصَّةً؛ لِأَنَّ حَقَّ الْعَامَّةِ يَتَعَلَّقُ بِمَا جُلِبَ وَجُمِعَ فِي الْمِصْرِ أَوْ فِي فِنَائِهِ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُمْ بِمَا فِي بَلَدٍ آخَرَ فَإِذَا نَقَلَهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ كَانَ لَهُ حَبْسُهُ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ فَصَارَ كَغَلَّةِ ضَيْعَتِهِ وَالْجَامِعُ عَدَمُ تَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ إذْ كَانَ لَهُ أَنْ لَا يَنْقُلَ كَمَا كَانَ لَهُ أَنْ لَا يَزْرَعَ فَكَذَا لَهُ أَنْ لَا يَبِيعَ ذَلِكَ،

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -