بخلاف الساهي اهـ.

وفي "النهاية": السهو في الشيء تركه من غير علم، والسهو عن الشيء تركعه مع العلم به اهـ. وبه يظهر الفرق بين السهو في الصلاة الذي وقع من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - غير ما مرة، والسهو عن الصلاة الذي ذم فاعله، كما أشار إليه بعضهم.

وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد.

وقال الخطابي : المعتمد عليه عند أهل العلم: هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة ، وابن بُحينة . (لا يشرع) سجود السهو (في العمد) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سَها أحدُكم فليسجُد" فعلق السجود على السهو، ولأنه يشرع جبرانًا، والعامد لا يعذر، فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده،

بخلاف الساهي، ولذلك أضيف السجود إلى السهو (بل) يشرع (للسهو بوجود) شيء من (أسبابه، وهي زيادة، ونقص وشك) في الجملة؛ لأن الشرع إنما ورد به في ذلك. (لفرض، ونافلة) أي يشرع سجود السهو بوجود أسبابه في فرض، ونفل، لعموم الأخبار، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود، فشرع لها السجود كالفريضة.