(السابع: عَقدُ النكاح فلا يتزوجُ) المُحرم (ولا يُزوِّجُ غيره بولاية، ولا وكالة، ولا يقبلُ له) أي: للمُحْرم (النكاحَ وكيلُه الحلالُ، ولا تُزوَّجُ المُحرِمة. والنكاح في ذلك كله باطل، تعمده أو لا) لما روى مسلم عن عثمان مرفوعًا: "لا يَنكِحُ المحرم ولا يُنكِح، ولا يخطبُ". وعن ابن عُمر أنَّه كان يقول:"لا يَنْكِحُ المُحرمُ ولا يُنكِحُ، ولا يخطبُ على نفسه، ولا على غيره" رواه الشَّافعي ، ورَفَعه الدارقطني .

وأجازه ابن عباس لروايته "أنَّه - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ" متَّفقٌ عليه . ولأحمد والنَّسائيُّ:"وهُمَا محْرِمَان"، ولأنه عَقْدٌ يملك به الاستمتاع، فلم يحرمه الإحرام، كشراء الإماء.

وجوابه: ما روى مسلم عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجهَا وهو حلالٌ. قال: وكانت خالتِي وخالةَ ابن عباس". ولأبي داود:"وتَزوَّجَني (٢) ونحنُ حَلالانِ بِسرفٍ". وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزَوَّجَ مَيمُونةَ حلالًا، وبَنى بهَا حَلالًا، وكنْتُ الرسُولَ بينهما" إسناده جيد، رواه أحمد والترمذي وحسَّنه .