(وإن كان) المشتري (موسرًا) وهرب قبل دفع الثمن (قضاه الحاكم من ماله، إن وَجَدَ) له مالًا (وإلا باع المبيع وقضى ثمنه منه) وحفظ الباقي؛ لأن للحاكم ولاية مال الغائب، كما يأتي في القضاء.