(الرابع) من نواقض الوضوء: (مس ذكر آدمي إلى أصول الأنثيين مطلقًا) أي: سواء كان الماس ذكرًا، أو أنثى، بشهوة، أو غيرها، ذكره، أو ذكر غيره، لحديث بسرة بنت صفوان أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"من مَسَّ ذكرَهُ فليَتَوضَّأ" رواه مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم ، وصححه أحمد , وابن معين . قال البخاري : أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.

وعن أم حبيبة معناه. رواه ابن ماجه والأثرم ، وصححه أحمد، وأبو زرعة.

وعن أبي هريرة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أفْضَى أحدُكُمْ بيدِهِ إلى ذكره فقدْ وجبَ عليهِ الوضُوءُ" رواه الشافعي، وأحمد (١) .

وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيًا، وهذا لا يدرك بالقياس، فعلم أنهم قالوه عن توقيف.

وما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "سُئِلَ عنِ الرجلِ يمسُ ذكرهُ وهوَ في الصَّلاةِ هلْ عليهِ وضوءٌ؟ قال: لا. إنَّما هو بضعةٌ منك" رواه الخمسة ولفظه لأحمد، وصححه الطحاوي وغيره وضعفه الشافعي وأحمد . قال أبو زرعة وأبو حاتم : قيس لا تقوم بروايته حجة،

وسواء كان المس (ببطن كفه، أو بظهره، أو بحرفه) للعموم. فالمراد باليد: من رؤوس الأصابع إلي الكوع، كالسرقة . (غير ظفر) فلا ينقض المس به؛ لأنه في حكم المنفصل. (من غير حائل) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليسَ دونَه سِترٌ" فإن مسه من وراء حائل لم ينقض؛ لأنه إنما مس الحائل. (ولو) كان المس (بزائد) أي: لا فرق في نقض الوضوء إذا مس ذكرًا بيده بين أن تكون اليد أصلية أو زائدة للعموم.