ومن له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبًا في واحد إن تماثلتا،

وفي التداخل من له شيء من الكبرى أخذه مضروبًا في واحد،

ومن له شيء من الصغرى أخذه مضروبًا في مخرج نسبتها إلى الكبرى. (وتدفع إلى المُقِرِّ سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار) عند المباينة، أو في وَفْقها عند الموافقة (و) تدفع (إلى المنكِر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار) أو وَفْقها على ما سبق (فما فَضَل) بعد ما أخذه المقر والمنكِر (فهو للمقَرِّ له. فلو خلَّف) ميت