(فإذا بلغه، حَرُمَتِ الشفاعة) وقَبولها (ولزم القطع)

فصل (ويُشترط أن يُطالب المسروقُ منه بماله، أو) يطالب به (وكيلُه (٣) ) لأن المال يباح بالبذل والإباحة, فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه، أو وقفه على جماعة المسلمين، أو على طائفة منهم السارق، أو أذن له في دخول حِرْزه، فاعتُبرت المطالبة؛ لتزول الشُّبهة.