وقال أبو الخطاب: يصح ويصرفه إلى أيهما شاء، كما لو أحرم بنسك ولم يعينه .

وإن أحرم عن أحدهما بعينه صح، ثم يحج عن الآخر،

وإن أحرم به عنهما أو عن نفسه وأحدهما وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى به من الآخر.