وكذلك لو أقرضه نقدًا أو فلوسًا فحرم السلطان المعاملة بذلك فرده المقترض لم. يلزم المقرض قبوله ولو كان باقيًا بعينه لم يتغير وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض ، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا.

أما في مسألة البيع فلأنها من ضمان المشتري حتى يقبضها البائع وقد تعيبت بيد المشتري فلم يلزم البائع قبولها،

وأما في مسألة القرض فلأنها تعيبت في ملك المقترض فلم يملك ردها.